در شرایط فعلی اقتصادی عوارض تحمیلی بر شرکت‌های بیمه‌ای روا نیست
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۷۰۲۰
در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس رئیس کل بیمه مرکزی و دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران با مدیران موسسات بیمه به بحث و بررسی در مورد مسائل پیش روی صنعت بیمه از جمله بیمه‌های درمان پرداختند.
دکتر سید محمد کریمی که در جمع رئیس کل بیمه مرکزی و اعضای هیات عامل نهادناظر، مدیران عامل شرکت‌های بیمه و صاحبنظران این حوزه سخن می‌گفت با اعلام این مطلب افزود: حرکت توسعه‌ای صنعت بیمه همراه با گام دوم انقلاب اسلامی از شتاب بیشتری برخوردار است و این صنعت مادر برای تغییر شرایط اقتصادی موجود و ایجاد فضای امن برای فعالان بخش‌های تولیدی و خدماتی آمادگی کامل خود را اعلام می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با قدردانی از حضور گسترده شرکت‌های بیمه در رویداد کیش اینوکس، از اراده رئیس کل بیمه مرکزی برای ظرفیت سازی در صنعت بیمه، خاطرنشان کرد: برنامه ریزی برای کنترل ضریب خسارات به خصوص در دو بخش شخص ثالث و درمان با تکیه بر استفاده از فناوری‌های روز و همچنین بهره گیری از اصول پیشگیرانه از مهمترین الویت‌هایی است که باید در دستور کار متولیان صنعت بیمه قرار گیرد.
وی از صنعت بیمه به عنوان یکی از خوش حساب‌ترین مودیان مالیاتی کشور یاد کرد و با انتقاد از وضع عوارض ناعادلانه بر این صنعت، اظهار داشت: عوارض تحمیلی بر صنعت بیمه با توجه به میزان منابع آن قابل قبول نیست و باید برای رفع این تکالیف و حذف تدریجی عوارض یادشده تدابیری جدی اندیشیده شود.
دکتر کریمی در بخش دیگری از سخنان خود از موضوع تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی به عنوان یکی از چالش‌های جدی کشور نام برد و کاهش دغدغه‌های دولت در این خصوص را در گرو بلوغ و اثربخشی صندوق خسارات طبیعی ساختمان دانست.
دبیر کل سندیکای بیمه گران در پایان، القای برخی ناامیدی‌ها در فرایند اداره اقتصاد کشور را غیرمنطقی توصیف کرد و گفت: صنعت بیمه برای پذیرش تمامی ریسک‌های اقتصادی کشور آماده است و بن بستی در این خصوص وجود ندارد.
گفتنی است در پایان این نشست، رئیس کل بیمه مرکزی به برخی پرسش‌ها و دغدغه‌های حاضران پاسخ داد و کارشناسان با ارائه گزارش‌های مفصل در خصوص عملکرد بیمه‌های درمان به بحث و بررسی پرداختند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بیمه مرکزی صنعت بیمه ضریب نفوذ بیمه در ایران عملکرد صنعت بیمه در سال 1401 عملکرد صنعت بیمه در سال 1400 رئیس کل بیمه مرکزی صنعت بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۷۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»